اندازه دولت در ایران:/پایان نامه درباره مخارج دولت

دانلود پایان نامه

اندازه دولت در اقتصاد ایران:

اندازه دولت در اقتصاد ایران بر حسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی وبخش عمومی، سه تعریف واندازه متفاوت از نقش و جایگاه  دولت در اقتصاد ایران به دست می دهند.

در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری ها و سازمان های بیمه و تامین اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان ها، سیاست های تمرکز گرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیت های تصدیگری دولت که از طریق شرکت ها، بانک ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد، اندازه بخش عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در  مقایسه های بین المللی تفاوت معنی داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا می کند. ضمن آن که به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار  نیست.

در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه نسبت مجموعه هزینه های دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان  اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است.دوره مورد بررسی، سال های 1352 تا 1384 است.بررسی های انجام شده  نشان می دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) همراه با رکود اقتصادی مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است.در سال های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت. اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت های دولتی طی سال های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگتر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی وافزایش اندازه دولت در سطوح این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است،با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و  موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال های این برنامه بزرگتر شده است. در سال 1384،  مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. افزایش نسبت منابع شرکت های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره های مورد بررسی نشانگر تصدی گری دولتی طی سال های بعد از انقلاب می باشد. نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می توان نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدی گریهای دولت در این دوره باشد. اما نسبت های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته اند. که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می باشد. در این گزارش، نقش غیربودجه ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده های معلوم شده توسط این شاخص ها، اختلالات ناشی از سیاست ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال های اخیر بسیار بالا بوده است.

دانلود پایان نامه