بيمه نامه:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

دانلود پایان نامه

 بيمه نامه يا مفاد آن

بيمه نامه، سند قرارداد است و بر اساس قواعد اسناد و قراردادها نقش اثباتي دارد و تمام حيثيت حقوقي خود را از قرارداد به دست میاورد؛ زيرا حاكی از حق قراردادي مي باشد. تحولات حقوق تجارت، نوعي تشخص و چهرة ثبوتي به اسناد بازرگانی داده است كه بر اساس آن، اعتبار مربوط به آنها از خود سند به وجود میايد و پايگاه معاملاتی اوليه، نقش مستقيم در اعتبار ظاهري سند ندارد؛ همان كه به اصل تجريدي بودن سند معروف است و در گسترده ترين حالت ان، نه تنها ايرادات و دفاعيات صادركنندة سند را نمي پذيرد، بلكه به سند، چهرة مال مستقل مي­دهد و آثار مهمي را در حقوق خصوصي و كيفري به دنبال خواهد داشت؛ امكان توثيق سند یکی از اين موارد است؛ زيرا وقتي خود سند ارزش مستقل داشته باشد و حاكیاز حق ديگري نباشد يا آن حق، در مقايسه با سند، نقش قابل توجهي نداشته باشد، قواعد رهن و وثيقه را مي توان در مورد سند اعمال نمود. در مرحلة پايين تر از این تحول هم، تحویل سند را در حکم قبض مفاد آن مي دانند و احتمال عدم دسترسي به حقوق سند را ناديده مي گيرند

بيمه هاي مسئوليت از منبع قدرتمند و قابل اطمينان یارتزاق می کنند، روابط بازرگاني در مورد آنها قابل اعمال است (مادة ۲ قانون تجار ت) و نقش حمايتي و حاكميت اداري و قضايي در ايفاي تعهدات بيمه گران در مورد آنها تأكيد و دنبال مي شود. از اين رو، به سند بيمه نامه اعتباري هم سنگ سند مستقل مي دهند كه تحويل آن به بيمه گذار، اطمينان دارنده را به در اختيار داشتن حقي نزديك به حق عيني، جلب مي كند و ارائة آن به زيان ديده نيز احساس آرامش او را در وصول خسارت به دنبال دارد. با اين تحليل آيا توثيق بيمه نامه به اعتبار (( خود سند )) است یا هنوز باید متوجه (( مفاد)) و به دنبال توجيه مناسب ديگري بود؟

مشكل آن است كه اگر توثيق بيمه نامه به جهت مفاد سند باشد، یا باید امكان رهن حق ديني را پذيرفت يا در حق ناشی از بيمه نامه دخالت كنيم و آن را در حكم حق عيني قابل توقيف بدانيم و يا ماهيت توثيق را (توقیف طلب نزد ثالث) دانست .كه قواعد وثيقه تا جايي كه امكانپذير باشد، در مورد آن اعمال خواهد شد. این احتمالات را به ترتيب بررسي مي نماييم تا نتيجه گيري ما روشن تر باشد.

2-1-5-1 چهرة ثبوتي بيمه نامه و توثيق ناشی از آن

برای اين راه حل كه قانون، به بيمه نامه اعتبار مستقل داده و صرف نظر از حق درونی ان، امكان توثيق را پذيرفته است مي توان اين گونه استدلال نمود:

1- بيمه گري نوعي معاملة بازرگانی است و اسناد صادره در آن رابطه، از احكام اسناد تجاري تبعيّت مي كنند؛ همان طور كه وثيقة سهام شركت (مادة ۱۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ممكن است يا چك، سفته و برات را به عنوان تضمین تسليم كنند، بيمه نامه هم دارای اوصاف تجريدی است و توثيق آن منطقي به نظر مي رسد.

2- در مادة ۲۱ قانون از قبول كردن (( بیمه نامه شخص ثالث)) (( به­عنوان وثیقه )) یاد شده است و ظهور عبارت دلالت بر اعتبار سند دارد نه اينكه حاكی از حق ديگر  باشد. ضرورت (( اعلام کتبی بیمه گر)) نيز همان طور که گفته شد، به جهت احراز انتساب (( سند )) به شركت بيمه گر است نه اينكه لزوم وجود حق نزد بیمه گر را نشان دهد. به ويژه اينكه در مواردي، بيمه گذار هیچ حقی نسبت به بیمه نامه ندار د اما  شركت بيمه همچنان متعهد به پرداخت خسارت زيان ديده خواهد بود.

3- عبارت ((تا ميزان مندرج در بيمه نامه )) قرينه اي بر خلاف اين استدلال محسوب نمي شود تا گفته شود اين عبارت نشان مي دهد كه قانون، به مفاد سند توجه بيشتري دارد تا به خود سند؛ زيرا پاسخ مي دهيم بر اساس هر ماهيتي كه براي توثيق قائل شويم، بيشتر از مفاد سند نمي توان بيمه گر را متعهد دانست و اينكه اعتبار توثیق  به جهت خود سند يا مفاد آن يا علت ديگري باشد هيچ فرقي در آن ندارد. بنابراين از عبارت مذكور نمي توان مصادره به مطلوب نمود و آن را قرينة مخالف به شمار آورد.

بدين سان ممكن است گفته شود كه بيمه نام همانند  ((سند)) مستقلی است که به خودي خود قابل توثيق می­باشد  و اعتبار ي وابسته به ((مسند)) يا تعهدات درونی بيمه نامه ندارد و بايد بر اين اساس به بررسی اثار آن پرداخت.

دانلود پایان نامه