تقسیم ­بندی جوامع طبق سطح توسعه- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

دانلود پایان نامه

امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دست­یابی به فن­آوری­های مدرن دنیا محسوب می­شود. فن­آوری و پیشرفت فن­آوری می­تواند ماهیت فرایند تولید و کیفیت محصولات آن­ها را در کشورهای مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی کالاها و افزایش صادرات آن­ها شود. اگر زیرساخت­های لازم برای تولید یک محصول را به سه دسته سخت­افزاری، نرم­افزاری و انسان­افزاری تقسیم نماییم، تجربه کشورهای مختلف نشان می­دهد آنچه عامل تعیین کننده­ی رقابت بین­المللی است عوامل نرم­افزاری و انسان­افزاری است[1] (بادی، چ؛ بالتاگی؛ 2004). در دنیای کنونی، پژوهش به عنوان شاخص اصلی تحرک و پویایی یک جامعه شناخته شده است. در این زمینه آلوین تافلر معروف­ترین نظریه­پرداز و آینده­نگر جهانی معتقد است که سرآغاز بیست و یکم آغاز یک جابجایی در قدرت است، یعنی شکل قدرت تغییر می­کند و از عضله به مغز انتقال می­یابد. این تغییر در قدرت در همه نهادهای زندگی، آموزش، سیاست و ارتباطات و … اثر خیره کننده­ای دارد. به عبارت دیگر تافلر معتقد است که در آغاز قرن جدید قدرت از نو تعریف می­شود و اساس تعریف جدید از قدرت نیز بر مفهوم دانایی شکل می­گیرد[2] (هاگس، ج؛ مک کرنیک، ب؛ 1990).      صنعت و تجارت جهان در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد تحول شگرف و عظیمی در عرصه فن­آوری و شکل­گیری یک نظام فنی و اقتصادی متفاوت با دوره­های پیشین بوده است. در فرایند نوین تولید صنعتی، سهم اطلاعات، دانش و نوآوری افزایش و سهم مواد اولیه و نیروی کار به کار رفته در آن تقلیل یافته است. به طوری که امروزه ارزش یک کالای تولید شده با فن­آوری بکار رفته تعریف می­شود نه با میزان کار و سرمایه موجود در آن. در این مورد پیتر دراکر آینده­نگر معروف در کتاب خود تحت عنوان جامعه پس از سرمایه­داری می­نویسد: منبع واقعاً کنترل کننده تولید در این زمان، دیگر زمین، سرمایه و کار نیست بلکه دانش است[3] (لانگلی، پ؛ 1947). بنابراین امروزه اساس و پایه تولید، دانش و نوآوری در صنایع است. پویایی و رشد صنعت از عوامل مؤثر و تعیین­کننده توسعه در هر جامعه­ای محسوب می­شود، به طوری که نرخ رشد تحقیق و توسعه صنعتی در آمریکا طی سال­های 1980-1970، 2% بوده که این رقم در سال­های 1990-1980 به 5/4% و در ژاپن طی این سال­ها از 1/6% به 4/9% افزایش یافته است که بیانگر توجه کشورهای توسعه یافته به تحقیق و توسعه است[4] (میشل، پ؛ 1988).

با توجه به مطالب عنوان شده، در ادامه این فصل در مورد تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، ارتباط بین آن­ها، شاخص توسعه نیروی انسانی، پیشینه­هایی از محققان داخلی و خارجی مطالبی را بیان خواهیم کرد و در انتها مدل تجربی را بطور مفصل توضیح می­دهیم.

 

  • 2-2)تقسیم­بندی جوامع براساس سطح توسعه آن­ها

به طور کلی، کشورهاي جهان به دو دسته کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته تقسیم می­شوند. بر همین مبناء و بر اساس این معیار، براي نام­گذاري این دو دسته جوامع، از اصطلاحات دیگري نیز استفاده می­شود. از جمله معروف­ترین آن­ها عبارتند از: کشورهاي عقب مانده در مقابل کشورهاي پیشرفته، کشورهاي غیرصنعتی در مقابل کشورهاي مسلط، کشورهاي کم­رشد در مقابل کشورهاي رشد یافته، کشورهاي کمتر توسعه یافته در مقابل کشورهاي توسعه یافته، کشورهاي فقیر در مقابل کشورهاي غنی، کشورهاي جنوب در مقابل کشورهاي شمال، کشورهاي جهان سوم در مقابل کشورهاي جهان اول و دوم و … اگر چه نامیدن این دو دسته جوامع، با استفاده از هر یک از اصطلاحات فوق، در اصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی­کند، اما به کار بردن هر یک از این عبارات نشان­دهنده­ي نگرشی خاص به مسأله است. به طور مثال، استفاده از اصطلاح کشورهاي عقب نگه­داشته شده براي دسته اول، القاي این مطلب است که مسبب توسعه نیافتگی در یک دسته از جوامع را بایستي در عامل خارجی یعنی کشورهای مسلط دانست. به همین ترتیب استفاده از اصطلاح کشورهای غیرصنعتی در مقابل کشورهای صنعتی القای این مطلب است که تفاوت اصلی بین این دو دسته از جوامع تفاوت در ساختار اقتصادی آن­هاست. همچنین استفاده از واژه کشورهای مرکز برای کشورهای پیشرفته در مقابل کشورهای حاشیه برای کشورهای در حال توسعه به این معنی است که عمده تحولات اقتصادی، علمی، تکنولوژی و سیاسی در کشورهای مرکز اتفاق می­افتد و این تحولات آثار خود را بر کشورهای حاشیه می­گذارد (روزبهان، محمود؛ 1371، ص12-11).

در تلاش برای طبقه­بندی کشورها، برخی تحلیل­گران با استفاده از نظام طبقه­بندی سازمان ملل ترجیح می­دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند:

الف- 44کشور که سازمان ملل آن­ها را کشورهای در پایین­ترین سطح توسعه نام­گذاری کرده است

ب- 88 کشور در حال توسعه غیرنفتی و

ج- 13 کشور صادر کننده نفت (اوپک)

در طبقه­بندی دیگری که به وسیله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا[5] ارائه شده است کشورهای در حال توسعه از 61 کشور کم درآمد (درآمد سرانه کمتر از 600 دلار در سال 1990)، 73 کشور با درآمد متوسط و 11 کشور تازه صنعتی شده[6] و 13 کشور صادرکننده نفت تشکیل شده است.

سرانجام، بانک بین­المللی بازسازی و توسعه[7] یا بانک جهانی نظام طبقه­بندی خواص خود را دارد. در این نظام طبقه­بندی، 125 کشور (توسعه یافته و در حال توسعه) با جمعیت بیش از یک میلیون نفر بر حسب درآمد سرانه­شان به چهار دسته تقسیم شده­اند: کشورهای کم درآمد، کشورهای میان درآمد، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای پر درآمد. کشورهای واقع در دسته اول تماماً کشورهای در حال توسعه هستند (101 کشور)، در حالیکه از 24 کشور پردرآمد، 19 کشور توسعه یافته و 5 کشور (هنگ کنگ، کویت، اسرائیل، سنگاپور و امارات متحده عربی) در حال توسعه هستند.

در هر حال، علی­رغم وجود چنین تفاوت­های آشکاری، اکثر کشورهای در حال توسعه در یک رشته از هدف­های مشترک و کاملاً روشن سهیم هستند. این هدف­ها شامل کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و غذا برای افراد مطبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می­شود. در ارتباط با این هدف­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مسایل مشترکی نیز وجود دارد که کشورهای در حال توسعه با درجات متفاوتی در آن سهیم هستند؛ از آن جمله فقر مطلق گسترده و مزمن، بیکاری و کم­کاری زیاد و در حال رشد، اختلافات زیاد و در حال افزایش در توزیع درآمدها، سطوح پایین و راکد بازدهی کشاورزی، عدم توازن قابل ملاحظه و در حال رشد بین سطوح زندگی و مؤفقیت­های اقتصادی شهر و روستا، نظام­های نامناسب آموزشی و بهداشتی، وابستگی بسیار زیاد و فزاینده به تکنولوژی­ها، نهادها و نظام­های ارزشی اغلب نامناسب بیگانه (تودارو، مایکل؛ فرجادی، غلامعلی؛ 1378، ص34-33).

[1]. Badi, H; Baltagi, 2004

[2]. Hughes, G; McCormick, B; 1990

[3]. Langley, P; 1947

[4]. Mitchell, P, 1988

[5]. OECD

[6]. NICS

[7]. IBRD

دانلود پایان نامه