رابطه حقوقی بیمار و پزشک/پایان نامه درمورد موانع بیمه مسئولیت

دانلود پایان نامه

             رابطه حقوقی بیمار و پزشک

‌ تا زمانی که مشکلی در امر درمان میان پزشک و بیمار حادث نشود، از این رابطه حقوقی و آثار و نتایج آن صحبتی به میان نمی‌آید و به شیوه متداول، بیمار به یک پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک نیزطبق عرف و عادت اقدامات پزشکی خود را شروع می‌کند؛ در حالی که بر این انتخاب و مراجعه به پزشک معین و پذیرش درمان و معالجه بیمار از ناحیه پزشک آثار حقوقی و شرایطی حاکم است، چرا که در اثر این رفتار متقابل یک قرارداد خصوصی به نام قرارداد درمان منعقد می‌شود (رضاپور، 1390، 5).

1-2-                     ارکان اصلی بیمه‌های مسئولیت مدنی پزشک

‌مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم كه مبانی مسؤولیت مدنی را تشكیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می‌توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت كند. اما در نظریه خطر (كه با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر كس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناكی برای دیگران به وجود می آورد و كسی كه از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران كند. هواداران نظریه خطر می گویند كه‌این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر كس بداند كه مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده‌ای مسؤولیت بدون تقصیر، از شكوفا شدن استعدادها و ابتكارات شخصی می كاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می‌ایستند، كارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یك جمع بندی مناسب باید گفت كه در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.

مسؤولیت مدنی، به دو شعبه مهم(مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری) تقسیم می شود. در این فصل، ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك، مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است تحلیل بیمه مسؤولیت پزشك، بدون بررسی ماهیت مسؤولیت مدنی پزشكان و مشخص نمودن اركان آن میسر نخواهد شد (یزدانیان، 1379، 30).

1-3-          مسئولیت مدنی پزشک

‌ در مورد مسؤولیت پزشكی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسؤولیت پزشك است دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است كه نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده‌ای.

  • قهری بودن مسؤولیت پزشك

در حقوق فرانسه تا مدتها مسؤولیت پزشك را قهری می دانستند. در سال 1833 دیوان عالی فرانسه، رأی داد كه مسؤولیت مدنی پزشك بر مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه، منطبق است؛ بنابراین مسؤولیت پزشك، قهری است. تا سال 1936 كه دیوان عالی كشور نظر دیگری در مورد مسؤولیت پزشك ابراز نمود، محاكم فرانسه، در مورد مسؤولیت پزشكی، ضوابط حاكم بر مسؤولیت قهری را اعمال می كردند.

یعنی زیان دیده، باید تقصیر پزشك را ثابت می كرد. پیش از صدور رأی سال 1936 دیوان عالی، برخی از محاكم فرانسه، از جمله محكمه استیناف بیزانسون در 20 مارس 1933 و نیز محكمه استیناف لیون در 19 مارس 1935، قائل به نظریه قراردادی شده بودند. دیوان كشور فرانسه در سال 1936، با تأیید نظر مزبور، مسؤولیت پزشك را قراردادی دانست.

پیروان قهری بودن مسؤولیت پزشك، معتقدند كه آنچه پزشك تعهد به انجام آن می كند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد كه قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می كنند كه رعایت اصول و موازین پزشكی و الزام به تعهدات اخلاق پزشكی در حیطه قراردادها نمی گنجد. «لالو»، حقوقدان فرانسوی، معتقد است كه هر جرم كیفری كه از آن ضرری به دیگران وارد آید، به جهت غلبه حالت جنایی آن، موجب مسؤولیت قهری است. هر گونه خطای منسوب به پزشك(كه به علت آن بیمار فوت نموده یا به سلامتی جسم او لطمه وارد آید) با مواد قانون مجازات تطبیق داده می‌شود و اگر پذیرفته شود كه هر جرم موجب اضرار به غیر، اعمال مقرارت مسؤولیت قهری را واجب می‌كند، تطبیق مسأله با پزشكان، دشوار نخواهد بود «مازو»، حقوقدان فرانسوی در پاسخ می گوید كه تفاوت بین عدم اجرای عقد و جرم جنایی امری دقیق است. در اینجا، یك فعل بیشتر وجود ندارد و آن عدم اجرای قرارداد است. عدم اجراء قابل كیفر است ولی این سببی كافی برای عدم اجرای قواعد مدنی نیست. زیرا كه میان جرم و جبران خسارت، تفاوت وجود دارد و ادعایی غیر از این، انكار جدایی میان مسؤولیت كیفری و مسؤولیت مدنی است

دانلود پایان نامه