فرهنگ بانکداری الکترونیک،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

عوامل بازدارنده در فرهنگ  بانکداری الکترونیک

عوامل بازدارنده و موانع فرهنگی قابل توجهی در جهت توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی وجود دارند که مختصرأ می توان به اهم آن ها به شرح زیر پرداخت:

1)احتمال لو رفتن اطلاعات و اسرار شخصی مشتریان در اینترنت و عدم اطمینان عده زیادی از جامعه به این سیستم نوین.

2)مقاومت اغلب افراد در برابر استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی به دلیل لزوم تغییر رفتار در کارکنان و مشتریان ،چون تغییر عادت (الگوی مصرف) برای این افراد خیلی سخت می باشد .

3)هزینه زا بودن بستر سازی فرهنگ بانکداری الکترونیکی  برای بانکها و موسسات مالی .

4)احساس بی نیازی بیشتر مشتریان سیستم بانکی به بانکداری الکترونیک به علت عدم آشنایی با مزایای خدمات بانکداری  الکترونیکی و نداشتن وقت کافی برای آموزش این خدمات.

5)بدبینی نسبی به خدمات بانکی الکترونیکی به علت آنکه در روابط سنتی ،اغلب مراودات  از طریق تماس رو دررو انجام می گیرد و از این کار احساس رضایت و آرامش بیشتری خواهند داشت،در حالیکه در استفاده از خدمات بانکی نوین این تماس نزدیک حذف می گردد و به جای آن ،یک نوع ابهام و تردید ایجاد  می شود.

6)پیچیده بودن درک روش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی برای افراد زیادی از جامعه که موجب            بی توجهی  به این خدمات می گردد .

7)عدم آشنایی مدیران و کارکنان قدیمی بانکها با فناوری روز و مدرن و آموزش کم کارکنان سیستم بانکی در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی و نحوه استفاده از آن.

8)پایین بودن هزینه های بانکی برای مردم که موجب افزایش دفعات مراجعه به شعب بانکها و بی نیازی نسبت به استفاده از خدمات الکترونیکی کمتر می گردد.

9)نبود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارت های الکترونیکی در سایر ادارات  و لزوم حضور فیزیکی ارباب رجوع ادارات به بانکها  و به دنبال آن افزایش هزینه ها.

10)استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانکها که باعث شده است که کارکنان به دلخواه  از روش سنتی استفاده کنند و به تبع آن ،اغلب مشتریان نیز از همین روش پیروی خواهند کرد.(مرکز فرهنگ سازی وآموزش بانکداری )

(فابا)،مجله بانکداری الکترونیک،شماره10 تا15،سال88-87

 

 

15-2)آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي در جمهوری اسلامی ایران

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ  ، آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود :

ماده1 ـ در اين آئين نامه به تعریف اصطلاحات می پردازد.

 

ماده2ـ بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد . بانكها و دستگاههاي اجرائي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد ، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.   ماده3ـ به منظور توسعه بانكداري الكترونيك ، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرائي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند .

ماده4ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، تمهيدات لازم را جهت تامين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها درخصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي باشد .

ماده5 ـ به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك ، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آئين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد .

ماده6 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.

ماده7ـ بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك ، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.

ماده8 ـ بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند ، فراهم سازند.

ماده9ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب ، برق ، گاز و غيره) ، عوارض و جرايم را در تمامي خودپردازهاي خود به گونه اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.

دانلود پایان نامه