يك عامل بنيادين در آزمون مديريت سود شركت‌ها، تخمين عامل اختيار و اعمال نظر مديران در تعيين سود است. بررسي ادبيات مبتني بر سود، بيانگر وجود رويكردهاي متفاوت با شناسه‌اي مختلف در تخمين و اندازه‌گيري اختيار مديريت در تعيين سود گزارش شده است. يكي از مهم‌ترين اين رويكردها، مبتني بر كاربرد اقلام تعهدي بعنوان شاخصي در تعيين و كشف مديريت سود در شركت‌ها است.
هلي، دي آنجلو و جونز، در طي انجام مطالعاتي در زمينه مديريت سود، با بكارگيري اقلام تعهدي براي كشف مديريت سود، اقدام به ارائه مدل‌هايي كرده‌اند كه در تحقيقات بعدي، بارها مورد استفاده و آزمون قرار گرفته‌اند. دچو و همكاران با ارائه مدلي كه از آن پس مدل “تعديل شده جونز” نام گرفت، اين مدل را با مدل‌هاي هلي و دي آنجلو و جونز و نيز مدل صنعت مورد مقايسه قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه مدل تعديل شده جونز، از قدرت بيشتري براي كشف مديريت سود برخوردار است(کردستانی وهمکاران،1391).
دراینجاچهار مدل كه در تحقيقات گذشته در ارتباط با كشف مديريت سود ايجاد شده است را ارزيابي می نماییم:
■ مدل جونز
■ مدل تعديل شده جونز
■ مدل بسط يافته جونز توسط جريانات نقدي
■ مدل سرمايه در گردش اقلام تعهدي
نتايج اين تحقيق نشان داد كه تمام مدل‌هاي مذكور وقتي دستكاري هزينه‌ها صورت مي‌گيرد، تقريباً داراي قدرت يكساني در كشف مديريت سود هستند. در مورد دستكاري درآمدها، مدل جونز قدرت بيشتري را در كشف مديريت سود از خود نشان داد(زمانی قورتولیش،1388).
اطلاعات حسابداري گزارش شده‌اي كه واقعيت اقتصادي و مالي شركت را به معرض نمايش مي‌گذارد، دربرگيرنده هر دو جنبه كارايي و وضعيت مالي است. مديريت سود بعنوان متمايل شدن وظيفه تهيه كنندگي و كنترل كنندگي سيستم‌هاي گزارشگري و حسابداري به سمت تحقق بخشيدن به اهداف مديريت است. عقيده غالب اين است كه مديران كه بعنوان مأموران امانتدار[1] اعتبار شركت انجام وظيفه مي‌كنند، سود بلند مدت را حداكثر مي‌نمايند.
اقلام تعهدي بدليل ماهيت غيرقابل مشاهده آن و بهاي نسبتاً پايين آن، ابزاري كمك كننده به دستكاريهاست. براي مثال، مي‌توانند بوسيله تغيير چند مورد تعهدي براعداد گزارش شده تأثير بگذارند، تا اينكه بخواهند با ايجاد تغيير در هزينه تحقيق و توسعه، اين كار را انجام دهند.
گرچه بنظر مي‌رسد اقلام تعهدي مكانيزم مرجح مديران باشد، اما مديران مجبورند كه تمام دستكاري‌هاي اقلام تعهدي را تحقق بخشند، خواه اقلام تعهدي در دوره جاري بيش از واقع ارزيابي شده باشند، خواه كمتر از واقع ارزيابي شده باشند، بايد در آينده برگشت شوند و اين مسئله، به ماهيت بازگشتي اقلام تعهدي مربوط مي‌شود.(یونگ،1999)[2] مدیران باید از ماهيت بازگشتي اقلام تعهدي آگاه بوده و بهاي بالقوه آنرا و تأثير آن بر سود آتي را در نظر بگيرند. براي مثال، افزايش سود در دوره جاري از طريق ارزيابي بيش از واقع درآمدها، لزوماً به كاهش سود در دوره آتي، كه ناشي از ارزيابي كمتر از واقع درآمدهاست، منجر مي‌گردد. بعلاوه، افزايش عمر مفيد يك دارايي جهت كاهش هزينه استهلاك، به افزايش سود منجر مي‌شود و قطعاً منجر به كاهش سود در چند سال بعد خواهد گردید. بنابراين، ماهيت غير قابل مشاهده بودن اقلام تعهدي، اندازه‌گيري مستقيم مديريت سود را تقريباً غير ممكن مي‌سازد.
تحقيقات بيشماري در ارتباط با مدل‌هاي پيش بيني اقلام تعهدي در راستاي اهداف گوناگون، انجام شده است. عموماً اين مدل‌ها براي كشف مديريت سود، بكار گرفته مي‌شوند. بيشتر روش‌هاي شناخته شده را مي‌توان به دو بخش تفكيك نمود:
■ آنهايي كه بر اندازه‌گيري كل اقلام تعهدي تمركز مي‌كنند.
■ آنهايي كه پيشرفته‌تر بوده و اقلام تعهدي را به اختياري (غيرعادي) و غيراختياري (عادي) تجزیه مي‌نمايند.
تمركز اوليه تحقيقات مديريت سود تا به امروز، بر كشف اين موضوع كه آيا و چه زماني مديريت سود اتفاق مي‌افتد، تمركز دارد.
برخي تحقيقات گذشته، كل اقلام تعهدي را بعنوان نماينده اقلام تعهدي در نظر گرفته‌اند(هیلی، 1985).جونز سنگ بنا را در تفكيك اقلام تعهدي، با پيشنهاد كردن مدلي كه اقلام تعهدي اختياري (غير منتظره) را از كل اقلام تعهدي تفكيك مي‌نمود، قرار داد. دچو و ديگران، تعديلاتي را براي تعديل مدل جونز اوليه پيشنهاد نمودند كه به مدل تعديل شده جونز شهرت يافته است. آنها خود را از اين فرض كه اقلام تعهدي غيراختياري (منتظره) در طي زمان ثابتند رها ساخته و فرض كردند كه تغييرات در اندازه‌گيري اقلام تعهدي غيراختياري، در بين شركت‌هاي هم صنعت، مشابه است. شيواكومار، مدل جديدي براي برآورد اقلام تعهدي اختياري ايجاد نمود كه حتي براي شركت‌هاي با جريانات نقد زياد، خوب عمل مي‌كند. پياس نلووهمکاران، با پيشنهاد مدلی متفاوت براي برآورد اقلام تعهدي در گردش اختياري[3] بنام مدل حاشيه‌اي[4] ، تخمين اقلام تعهدي را بهبود بخشيدند (زمانی قورتولیش ،1388).
[1]-Fidiciary Officers
[2]-Yong,1999
[3]-Working discretionary accruals
[4]-Margin model
