منابع فساد در ايران/،پایان نامه نقش سازمان‌ جهانی و فساد

دانلود پایان نامه

در نظام استبدادي پيش از مشروطيت، ديوان سالاري دولتي در واقع دستگاهي استوار بر زور و ستم بود که در آن شاهزادگان، اميران، خان‌ها و بزرگ مالکان بيشتر مقام‌هاي بالاي اداري را در اختيار داشتند. رشوه خواري، تقلب، اخاذي و سرقت نه تنها در رده‌هاي بالا بلکه در سطوح پايين دستگاه اداري نيز رايج بود و بلند پايگان و دولتمردان در اين کارها با يکديگر رقابت مي‌کردند. در چنين شرايطي انگيزه فساد اداري ممکن بود از سوي مقامات اداري يا ديگر گروه‌هاي پر نفوذ در ارتباط با آن‌ها پديد آيد. براي نمونه بزرگ مالکان و بازرگانان و ديگر گروه‌ها به مقامات اداري رشوه مي‌دادند. البته بزرگ مالکان خود برخي از مقامات اداري را در دست داشتند، مانند حکام ولايات که عهده­دار وصول ماليات بودند و امور محلي را اداره مي‌کردند. گذشته از اين گروه‌ها، گروه‌هاي ديگري براي نمونه نانوايان و قصاب‌ها و… به مقامات شهري رشوه مي‌دادند تا آن‌ها دستشان را در اجحاف بر مردم باز بگذارند (زرندی ، همان منبع).

يکي ديگر از منابع فساد در ايران آن زمان خارجيان بودند. سرجان ملکم در مدت اقامت خويش در ايران بالغ بر دويست و هفتاد و سه هزار ليره طلا خرج کرد، و به واسطه خرج کردن اين مقدار پول به خوبی موفق گرديد که يک معاهده سياسي در 5 ماده و يک معاهده تجارتي که آن نيز 5 ماده بود با ملحقاتي چند با ايران ببندد که تمامش مانند هميشه به زيان ايران و به سود انگلستان بود (رفيع پور، 1386 :24 ).

در دوره رضا شاه نيز فساد در حکومت ايران به ويژه بيداد مي­کرد به طوری که در طي دوران حکومت او 44 هزار سند به نام وي انتقال يافت. اين 44 هزار سند از جمله شامل هفت هزار ملک شش دانگ بود که صورت آن در دفترچه بزرگي در مرکز اسناد بنياد مستضعفان موجود است. وسعت اين املاک، که بهترين و مرغوب‌ترين املاک ايران بودند، 178 هزار و 730 هکتار بوده که ساليانه 12 ميليون تومان درآمد داشت. وسعت اين املاک برابر بود با مساحت کشور لوکزامبورگ. 12 ميليون تومان درآمد ساليانه آن زمان رقم عظيمي است که درآمد املاک شخصي رضا شاه بود؛ املاکي که به زور از مردم غصب شد و بعد از سقوط او به صاحبان اصلي‌اش برگردانيده نشد.

رضا شاه در بخش مهمي از دوران ديکتاتوري‌اش، به بهانه خريد اسلحه، کليه سهميه ايران از درآمد نفتي شرکت نفت انگليس و ايران را به حساب شخصي‌اش در لندن واريز مي‌کرد و اين پول وارد ايران نمي‌شد. زماني که رضا شاه سقوط کرد دويست ميليون دلار در بانک‌هاي لندن، نيويورک، سوئیس و تورنتو پول نقد داشت. به علاوه، 75 ميليون تومان، معادل 50 ميليون دلار آن زمان، در حساب شخصي رضا شاه در بانک ملّي ايران بود.

از سال­هاي دهه 1340 كه درآمد دولت بيش از پيش وابسته به نفت شد و به ويژه در دهه 1350 كه با افزايش ناگهاني قيمت نفت در آمدهاي نفتي ايران تقريباً چهار برابر شد فساد اداري رو به گسترش نهاد.

به گفته فريدون هويدا سفير شاه در سازمان ملل، فساد دربار شاه ابعاد خطرناکي داشت «ولي گرفتاري اصلي در اين قضيه فقط مسئله رشوه‌خواري يا دريافت حق کميسيون توسط خانواده سلطنت نبود بلکه اقدامات آن‌ها الگويي براي تقليد ديگران مي‌شد و به صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هر سطحي به آلودگي مي‌کشاند». به همين جهت از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسي [شاهنشاهي] 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکيل شد که عموماً به دادگستري ارجاع گرديد» ولي «پرونده‌ها طبق دستور شفاهي وزير دادگستري بايگاني مي‌شد و محمدرضا نيز اهميتي به اين امر نمي‌داد» (حسينيان، 1384) .

در سطح بين‌المللي (به لحاظ نظري) توجه به مفهوم فساد سابقه­اي طولاني دارد، اما اين موضوع يعني توجه به فساد اداري و تحريک اين دغدغه در نهادهاي بين‌المللي به خصوص نهادهاي پولي و اقتصادي به سال 1966 بر مي‌گردد. در آن سال بود که افکار عمومي متوجه اظهاراتي شد که در اجلاس سالانه نهادهاي مالي چند مليتي به وسيله مدير عامل صندوق بين‌المللي پول مطرح شد و آن اين بود که دولت‌ها بايد مقابله خود نسبت به فساد اداري و عدم تحمل آن را در اشكال مختلف به اثبات رسانده و نشان دهند؛ به خصوص در اين ارتباط اصطلاح رئيس بانك جهاني وقتي كه از آن به عنوان سرطان فساد اسم برد. اين موارد باعث تحريك و تحرك و انگيزش بيشتر در توجه و پرداختن به موضوع را در بر داشت.

اكنون مبارزه با فساد اداري و مالي يكي از مهم‌ترين موضوعات سياسي و اقتصادي روز در جهان و ايران مي­باشد و تنظيم و توافق دولت­ها به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه به موجب قطعنامه شماره 4/58 مورخ 31 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است مبين آن است كه جهان براي پيگيري و مبارزه با پدیده فساد گام جدي­تری برداشته و در پي انقراض و ريشه كن نمودن اين غده سرطاني است (زرندی، 1391).

2-2-1-    انواع فساد

هیدن هیمر[1] فساد اداری را  به سه گونه سیاه، خاکستری، سفید تقسیم می­کند:

] فساد اداری سیاه:

کاری است که از نظر توده­های و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثل رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت ساختمان.

 ]فساد اداری خاکستری:

کاری است که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده­های مردم در مورد آن بی­تفاوت هستند. (کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می­دانند).

] فساد اداری سفید:

کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه آن  را آن قدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند (حبیبی،1375،ص 15).

[1]–  A. J. Heiden heimer

دانلود پایان نامه