نظریه تنظیمات مالی:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

دانلود پایان نامه

نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)

در مقابل دیدگاه­های بانک‌پایه و بازارپایه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به دیدگاه «تنظیمات(خدمات) مالی» معروف است و از نظر مفهومی، کاملاً با هر دو دیدگاه «بانک­پایه» و «بازارپایه» سازگار می‌باشد، با این تفاوت که کانون تحلیلی آن، بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانک­ها و بازارها متمرکز می­باشد. به گونه­ای که موضوع اصلی آن؛ ایجاد محیطی است که در آن، واسطه­ها و بازارها خدمات مالی را به بهترین صورت ممکن ارایه دهند. لذا، بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازاری در آن مطرح نمی­باشد.

براساس نظریة خدمات مالی، نکته اساسی و مهم، سطح کلی کمیت و کیفیت ارایة خدمات مالی است که برخلاف نظریات طرفداران سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، این نظریه بیان می‌دارد که عملکرد کلیة واسطه‌گری‌های مالی، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند. [1]

2-6-4) نظریة مالی و حقوقی

نظریة مالی و حقوقی در واقع، خود، شاخه‌ای از نظریة خدمات مالی محسوب می‌شود که توسط لاپورتا[2] (1997) مطرح شده است و در سال‌های 1997 و 1998، نظریة خود را گسترش و بسط داده است. این نظریه، بحث دربارة سیستم‌های مبتنی بر بازار مالی در مقابل سیستم‌های مبتنی بر بانک را به طور کلی معاوضه‌ای بدون مبنا می‌داند[3] و این نظریه نیز بیان می‌دارد که عملکرد کلیة واسطه‌گری‌های مالی در سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند.

براساس این دیدگاه، نقش نظام حقوقی در ایجاد یک بخش مالی که رشد اقتصادی را بالا می‌برد، این است که استفاده از حقوق قانونی و ایجاد سازوکارهای اجرایی، کار بازارها و واسطه‌ها را تسهیل می‌کند. بنابراین، از منظر این دیدگاه، بهترین کار، مطالعة نظام‌های مالی است، نه تمرکز بر نظام مالی بانک‌محور یا بازارمحور[4].[5]

در واقع، این نظریه بیان می‌دارد که موضوع اصلی، بحث بین سیستم‌های مبتنی بر بازار و مبتنی بر بانک نیست، بلکه بحث واقعی این دیدگاه، پیرامون محیط قانونی و ضمانت اجرایی قرارداد‌هاست[6]،که سیستم‌های حقوقی و قانونی، نقش کلیدی در نحوة ارایه خدمات مالی و نرخ رشد اقتصادی را دارند.

2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی:

هرکدام از ساختارهای مالی ذکر شده فوق[7]، دارای ویژگی­های خاص و منحصر به فردی می­باشند و نسبت به ساختار دیگر، از معایب و محاسنی برخوردار می­باشند. دو نظریه و ساختار مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار، بیان‌کنندة این نکته می‌باشند که بانک‌ها و بازار سرمایه، جایگزین و جانشین هم در ارایه خدمات مالی می‌باشند، ولی نظریة ارایه خدمات مالی و نظریة مالی و حقوقی، بیان می‌کنند که بانک‌ها و بازار سرمایه، مکمل هم در ارایه خدمات مالی می‌باشند.

از قرن نوزدهم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که نظام­های بانک­پایه در جهت تجهیز منابع پس­اندازها، شناخت سرمایه­گذاران خوب و اِعمال کنترل کاملاً مناسب، خصوصاً در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و در محیط­های نهادی ضعیف بهترند[8]. در مقابل، گروهی دیگر از اقتصاددانان بر مزایای بازارهای سرمایه در تخصیص سرمایه، فراهم آوردن ابزارهای مدیریت ریسک و تخفیف مشکلات مربوط به بانک­های بسیار قوی تأکید دارند[9].[10]

بنابراین، حاصل این دیدگاه­ها، این است که، هر دو نظام بانک­پایه و بازارپایه می­توانند به رشد اقتصادی کمک نمایند و از این­رو، این تقسیم­بندی اصالت ندارد، بلکه آنچه مهم است، این است که هر یک از دو نظام براساس نظام حقوقی خود می­توانند خدماتی را ارایه دهند[11]  و در پرتو این خدمات حقوقی است که آن­ها می‌توانند به رشد اقتصادی کمک نمایند.

در کشورهای در حال توسعه، عملاً در بیشتر موارد، ساختار مالی بر پایه نظام بانک­پایه می­باشد و بانک­های تجاری در این کشورها، بیشتر به اعطای وام­های کوتاه­مدتِ سرمایه­گذاری می­پردازند و مالکیت این بانک­ها در اختیار دولت می­باشد. همچنین، در این کشورها، بنگاه­ها وابستگی بسیار شدیدی به نظام بانکی دارند. در واقع، توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشورها سبب شده است که بیشتر تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.[12] گلداسمیت[13] (1969)، انتقادی که به مطالعات در مورد نقش ساخت مالی این کشورها در رشد اقتصادی‌شان وارد می­کند، این است که این کشورها از نرخ­های رشد مشابهی برخوردار هستند. بنابراین، نمی­توان این کشورها را نمونه مناسبی برای بررسی این موضوع دانست که، کدام ساختار مالی، رشد اقتصادی بیشتری نسبت به دیگری دارد.مروری بر نظام بانکی کشور نیز نشان می­دهد که، از ابتدای شکل­گیری بازارهای مالی، یعنی از زمان شروع اولین بانک خارجی در کشور در سال 1266 تاکنون، نظام مالی کشور ساختاری بانک­محور داشته و بازار سرمایه یا وجود نداشته و یا از وجودی نحیف برخوردار بوده و در سایۀ نظام بانکی به سر برده است[14]. از سوی دیگر، نقش برجستۀ نظام بانکی کشور در تأمین منابع مالی فعالیت­های اقتصادی،  می­تواند یکی از دلایل عمدۀ شکل نگرفتن بازار سرمایه کشور باشد. زیرا تأمین مالی اکثر فعالیت­های اقتصادی بخش­های دولتی و خصوصی تا حد زیادی از طریق منابع بانکی انجام می­گیرد و عمدة سرمایه‌گذاری‌ها را اعتبارات بانکی تشکیل می‌دهد[15].

[1] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[2]– Laporta.

[3] – همان، ص 150؛ عیسوی، پيشين، ص 52.

[4] – محمود عیسوی، پيشين، ص 52.

[5] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[6] – جهت مطالعه بیشتر ر.ک به: حامد شادکام، «ساختار مالی و رشد اقتصادی»، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی،  شهریور 1384، صص 155- 144.

[7] – ریبژینسکی (1985)، در یک نوع تقسیم­بندی دیگر ساختارهای مالی، کشورهای جهان را برحسب وضعیت مؤسسات مالی و تنوع و تعدد آن­ها به فازهای سه گانه توسعه تقسیم کرد. این فازهای تقسیم­بندی به صورت ذیل می­باشد:

در فاز اول، کشورهای «بانک­محور» قرار دارند که در این کشورها، بانک­ها و تعداد معدودی مؤسسات اعتباری غیربانکی به انجام خدمات مالی می­پردازند.

در فاز دوم، کشورهای «بازارمحور» قرار می­گیرند. در این کشورها علاوه بر بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی متعددی، تأمین  و رفع نیازهای مالی متقاضیان را انجام می­دهند.

در فاز سوم، کشورهای «کاملاً بازارمحور» قرار دارند که در این کشورها، مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی با تقلیل و توزیع ریسک، به عنوان بازارهای تأمینِ اطمینانِ فعالیتِ بازار سرمایه، فعالیت­های سرمایه­گذاری را تسهیل می­کنند.

Rybczinski, Op, cit..

[8]– Levine, Op, cit, p 1.

[9] – محمود عیسوی، پيشين، ص 58.

[10] – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[11]-Levine, Op, cit ,  p 420.

[12]  – جهت مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه

[13]– Roland Goldsmith, ”Financial Structures & Development”, New Haven, Yale University Press, 1969, p 407.

[14] – محمود عیسوی، «ساختار بازار سرمایه در اسلام با نگاهی به بازار سرمایه کشور»، رساله دکتری، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، زمستان 1387، بخش سوم.

[15] –  حسن­زاده، علی و احمدیان، اعظم، پيشين، ص 49.

دانلود پایان نامه