نقاط ضعف و نارسايي هاي بازل:پایان نامه اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي

دانلود پایان نامه

 

نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I

با وجودي که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازه گيري کفايت سرمايه بانکها طراحي شده است، ليکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغيير شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين المللي به تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد . عمده ترين نارساييها و کمبودهاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير است:

  1. محدوديت طبقات داراييهاي ريسکي
  2. محدوديت اوزان ريسکي داراييها
  3. محدوديت کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري)عدم احتساب و محدوديت کاربرد

وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها)

  1. ناديده گرفتن و اهميت کمتر ساير ريسکهاي مرتبط با صنعت بانکداري در متن بيانيه،

مانند ريسکهاي بازار و عملياتي.

  1. محدوديت در کاربرد روشهاي مديريت ريسک توسط بانکها.
  2. ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکتهاي متقاضي تسهيلات بانکي (عدم

استفاده از رتبه اعتباري شرکتها در فرآيند اعتبارسنجي (

2-6-2 – زمينه هاي شکل گيري بازل II

علي رغم ظرافتهاي به کار رفته در بازل I توجه آن عملا بر اندازه گيري کلي ريسک اعتباري و کنترل محدوده آن باقي ماند و به ساير ريسکهاي مهم در بانکداري از جمله ريسک عملياتي و بازار کمتر پرداخته است . از سوي ديگر تغييرات ايجادشده در محيط مقرراتي و بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه اي جديدي را مطرح مي ساخت که همگامي بيشتري با تغييرات مذکور داشته باشد . “گلانتز 20٠٣  از شرايطي ياد مي کند که در دهه  1990 ميلادي و در اثر پيچيده ترشدن محصولات و خدمات بانکي عرضه شده در بازارهاي مالي و بانکي جهان و همزمان با تکامل تکنيکهاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل I به تدريج در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه براي تجديدنظر در بيانيه اوليه فراهم شود . به اين ترتيب در ژوئن ١٩٩٩ کميته بال پيشنهاد جديدي را با هدف تجديد نظر در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سرانجام به دنبال يک سلسله مشورتها و بحثهاي مفصل با بانکها، گروههاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف (علاوه براعضاي کميته)، در ٢٦ ژوئن ٢٠٠٤ انتشار يافت که تا زمان اجراي رسمي آن به عنوان متني پايه ، براي سير مراحل تصويب قانوني و براي تکميل آمادگي بانکها تا زمان اجراي مقررات جديد (با عبور از يک دوره اجراي آزمايشي ) در پايان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بيانيه دوم بر خلاف بيانيه پيشين داراي ساختار کاملا پيچيده اي است وداراي ٣ رکن مي باشد . در حالي که در بيانيه اوليه، ترتيبات ناظر بر چگونگي اندازه گيري سرمايه بانک ها، رکن اصلي و يگانه بيانيه به شمار مي رود که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حداقل سرمايه لازم براي مقابله با مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه اي طراحي شده است

دانلود پایان نامه