سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۱۱

تغییر در میزان ساعات کار
هرگاه افراد معین ساعات بیشتری را صرف کار کردن کنند برای انجام کار مشخص به تعداد کمتری کارگر نیاز خواهد بود. لذا تغییر در میزان ساعات کار به تغییر در تعداد کارگر منجر می شود.
معمولا تغییر در میزان ساعات کار عامل کنترل کننده ای در مواقع بحران بیکاری یا کمبود نیروی انسانی ماهر در جامعه است.
نوع اقتصاد
این عامل نوع و میزان کارگر و کالا ی تولیدی را مشخص می سازد. به عنوان مثال در زمان جنگ که مقدار زیادی فرآورده و محصول جهت ادامه جنگ لا زم است، باید گروه کثیری از کارگران در کارخانجات اسلحه و مهمات سازی به تهیه مواد جنگی بپردازند. لذا نوع مشاغل در اقتصاد زمان جنگ تا حدود زیادی محدود می شود.
نوع کار
نوع کار این که دستی یا ماشینی باشد در تغییر نوع کارگر موثر است. با ماشینی شدن کارها عده ای از کارگران سابق شغل خود را از دست می دهند. برای جلوگیری از چنین بیکاری و نابسامانی باید قبل از ماشینی کردن کارها از طریق اجرای برنامه های صحیح، افراد را جهت کار در کارخانجاتی که ایجاد خواهند شد آموزش داد(همان منبع).
۲-۱-۹- اشتغال و عوامل اقتصادی
در نگرش اساسی به اشتغال عوامل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا در غیر این صورت ممکن است درحال حاضر که مشکل بیکاری به وضع حادی رسیده با ارائه راه حلهای مقطعی و بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفه های اقتصادی و با سرمایه گذاری، فرصتهای شغلی چدیدی ایجاد شود که به علل مختلف ناپایدار بوده و در آینده علاوه بر تشدید بحران بیکاری، باعث بحرانهای اقتصادی – اجتماعی نیز بشوند. بر این اساس چند مسأله مهم اقتصادی که با توجه به آنها باید مشکل اشتغال مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، مطرح شد:
کاهش تصدی دولت و افزایش نقش مردم در اقتصاد و استفاده از امکانات ایجاد شده در بخش غیر دولتی و استفاده از کار آفرینان در جهت توسعهُ اقتصادی کشور
ضرورت کاهش نقش صادرات نفت خام در اقتصاد و تقویت صادرات غیر نفتی
افزایش رقابت و بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور
توجه به وضعیت رکود تورمی(Stagflation) که در حال حاضر بر اقتصاد کشور سایه افکنده و اعمال سیاستهای مناسب به منظور مقابله با این پدیده
توجه به فرا رسیدن عصر فراصنعتی در جهان و اثرات آن بر اشتغال در آینده
موارد فوق در این جا به صورت خلاصه تشریح می شود.
۲-۱-۹-۱- کاهش تصدی دولت
در اقتصاد دولتی معمولاً دولتها به جای مردم تصمیم می گیرند و به وکالت از طرف مردم داراییهای آنها را اداره می کنند. بخشی از آن را به صورت یارانه به مردم منتقل می کنند و بخش دیگری را نیز به صورت سرمایه گذاری در بخشهای زیر ساختاری مانند راه، ارتباطات، آموزش و غیره به مردم انتقال می دهند. به این طریق به جای مردم تصمیم گیری و سرمایه گذاری و هزینه کرده و حق انتخاب را از مردم سلب می کنند. به بیان دیگر به پرداخت یارانه و در عوض پایین نگه داشتن درآمد مردم را به سوی مصرف بیش از حد کالای یارانه ای و ترک کالاهای غیر رایانه ای هدایت می کنند. از طرف دیگر به علت پایین بودن درآمدها، عملاً خانوارها قادر به پس انداز و سرمایه گذاری نیستند، به عبارتی دولت به جای آنها این سرمایه گذاری را بر عهده گرفته است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در این نوع سرمایه گذاریها به علت تأثیر و غلبه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی تصمیم بهینه اقتصادی اتخاذ نمی گردد و باعث پایین آمدن بهره وری شده و به تدریج باعث کاهش در آمد سرانه و فقر نسبی بیشتر افراد جامعه در دراز مدت خواهد شد علل پایین بودن بهره وری بخش دولتی در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از این علتها عبارتند از:
بوروکراسی شدید دولت مانع اتخاذ تصمیمات سریع و به هنگام در نوآوری و سود آوری می شود.
عدم حساسیت به نیازهای بازار و مصرف کنندگان، عدم استفاده بهینه از نیروی کار، عدم امکان ورشگستگی، وجود حالت انحصار، بی ثباتی در مدیریتها و کاهش انگیزه برای اخذ تصمیمای راهبردی و دراز مدت، تعقیب هدفهای چندگانه غالباً متناقض با یکدیگر.
علاوه بر مسائل فوق، اصولاً افزایش تصدی دولت در مسائل مختلف باعث مشکلات دیگری نیز می شود که اهم آنها عبارتند از:
زیان دهی واحدهای دولتی باعث کسری بودجه و فشارهای توری و عدم امکان پرداختن بهتر به وظایف حاکمیت دولت می شود.
از آن جا که مدیران شرکتها مدیران دولتی می باشند، از عنوان دولت برای گرفتن تسهیلات و بهره بری از سایر رانتها استفاده نمود و در صورت تخطی و محاکمه آنها، دولت خود زیر سوال می رود، حال آن که دولت بسیار راحت تر می تواند بر بخش خصوصی نظارت داشته و در صورت تخطی مدیران این بخش باعث تقویت دولت گردد.
دولت به علت الزام به تأمین مالی شرکتهای دولتی، سیاستهای پولی نامناسبی اتخاذ می کند و شرکتهای دولتی نیز با مستهلک کردن منابع پولی دولت، اجازه استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات را به شدت کاهش می دهند.
بخش خصوصی فرصتی برای به کار گیری خلاقیتها و نوآوریها و کار آفرینی خود نمی یابد و از سرمایه هایش نیز نمی تواند به طور مؤثر استفاده کند. لذا باعث فرار مغزها و سرمایه ها به خارج شده و یا در داخل وارد بخشهای غیر رسمی و غیر قانونی شده، باعث ایجاد تورم و نابسامانی اقتصاد می گردد.
همچنین در اقتصاد دولتی معمولاً رانت جایگزین سود می شود و افراد و شرکتها به جای به کار انداختن خلاقیت و استعدادها برای کسب سود بیشتر، به دنبال کسب امتیازاتی ویژه مانند مجوز واردات، استفاده از ارز دولتی، تسهیلات ارزان قیمت و سایر موارد بر می آیند، که در نهایت باعث تخصیص نیافتن بهینه منابع می شوند. اما اگر بازار کارایی لازم را پیدا کند و سود جایگزین رانت شده و بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود، تجربه سایر کشورها نشان داده که معمولاً منابع بهتر تخصیص یافته و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود. این ارزش افزوده باعث رشد اقتصادی و افزایش توان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید و در نتیجه ایجاد اشتغال مفید در جامعه خواهد شد(همان منبع).
۲-۱-۹-۲- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد
اصولاً کشورهای تک محصولی با مشکلات تک محصولی با مشکلات متعددی از جمله آسیب پذیری در مقابل نوسانات قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه می باشند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث وارد شدن شوکهای شدیدی به اقتصاد کشور شده، و به علت کاهش درآمدهای ارزی به برنامه های توسعه صدمه می زند.
بهترین شیوه مقابله با این پدیده تنوع بخشیدن به صادرات است که این مهم در کشور دست کم از برنامه اول توسعه مورد بحث بوده و آمار نشان می دهد که در دوره زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ سیر صعودی داشته و از یک میلیارد دلار در سال ۶۷ به بیش از ۸/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۳ رسیده است، اما از سال ۱۳۷۴ با اعمال سیاستهای کنترلی کاهش یافته و در سال ۱۳۷۷ به کمتر از ۳ میلیارد دلار رسیده است.
نکته حائز اهمیت آن است که در این مدت ارزش هر کیلو گرم کالای صادراتی نیز کاهش یافته و از ۸۵ سنت برای هر کیلو گرم در سال ۱۳۶۷ به ۳۳ سنت برای هر کیلو گرم در سال ۱۳۷۷ تنزل یافته و در همین دوره سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی نیز روندی کاهشی داشته و سهم صادرات (شامل نفت) از ۱۸% به ۶/۱۶% کاهش یافته است. در جهان صادرات کشورها به طور متوسط در دهه ۱۳۷۰، ۶% افزایش داشته اند
در ایران این رقم ۵۲/۱% بوده که با توجه به کاهش منابع در قیمتهای نسبی نفت در صورت عدم توجه به صادرات غیر نفتی، رشد صادرات کشور منفی خواهد بود که این وضع برای کشور زیان بار می باشد. با توجه به این مسأله ایجاد اشتغال در بخشهای صادرات غیر نفتی حائز اهمیت فراوان است. راه یابی به بازارهای جدید و رونق بخشیدن به صنعت گردش گری علاوه بر تأثیر مستقیم در افزایش صادرات، باعث ایجاد فرصتهای شغلی می شود که آن نیز به نوبهُ خود باعث افزایش صادرات می گردد(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۷).
۲-۱-۹-۳- افزایش بهره وری
پایین بودن بهره وری یکی از مشکلات عمده اقتصادی ایران است. در مطالعه ای مقایسه ای ایران در بین ۵۸ کشور مقام آخر قرار گرفته. دوره مطالعه فوق بین سالهای ۱۳۴۴-۱۳۶۹ بوده که در این دوره ۲۵ ساله در ۵۸ کشور بهره وری به طور متوسط سالانه ۲/۷% افزایش داشته در حالی که در ایران بهره وری سالانه ۵۷/۲% کاهش داشته است. این مسأله باعث شده تا درآمد سرانه ایران در این دوره تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ایران از این نظر در مقام ۵۲ قرار گیرد.
این وضعیت مبین آن است که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از مسألهُ سرمایه گذاری، مشکل بهره وری است. بهره وری پایین باعث شده تا فروش حدود ۹۰۰ میلیارد دلار نفت به قیمت ثابت ۱۳۷۵ در سی سال پیش درآمد سرانه ایران دو برابر کره جنوبی و سنگاپور بود، اما امروز درآمد کره جنوبی و سنگاپور به ترتیب حدود ۳ و۵ برابر ایران می باشد(حسینی، ۱۳۷۷).
به این ترتیب مشاهده می شود که بدون حل مسأله بهره وری در ایران هیچ گونه پس انداز و سرمایه گذاری داخلی نمی تواند روند نزولی اقتصاد ایران را متوقف ساخته و وام خارجی نیز در این حالت فقط باعث افزایش بدهیهای خارجی و ایجاد مشکلات جدیدی خواهد شد. مسأله سرمایه به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی کشور را تضمین کند و توجه به سرمایهُ انسانی و تغییر ساختار مدیریتی به منظور افزایش بهره وری اهمیت به سزایی دارد. اگرچه دولت در دوره پس از انقلاب به خصوص در سالهای ۶۵تا ۷۵ روی نیروی انسانی سرمایه گذاری عظیمی نموده و در این دوره دانش آموزان دورهُ ابتدایی و متوسطه از افراد واجد شرایط سنی از ۶۰% در سال ۱۳۶۵ به ۷۵% در سال ۱۳۷۵ رسیده است و تعداد دانشجویان از ۱۷۰ هزار نفر به حدود یک میلیون افزایش یافته است، اما بهره وری و درآمد سرانه متناسب با این سرمایه گذاری افزایش نداشته است.
در مطالعه ای توسط جمیسون ولا(۱۹۹۰) نشان داده شده است که تأثیر بالا رفتن سطح سواد در رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا مثبت و در رشد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا منفی بوده است. به بیان دیگر در بعضی کشورها سرمایه گذاری در نیروی انسانی نه تنها باعث رشد اقتصادی بیشتر نمی شود، بلکه به کاهش هر چه بیشتر آن نیز منجر می گردد. ظهور پدیده جدیدی به نام ارتش بیکاران تحصیل کرده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیانگر آن است که سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز مانند هر سرمایه گذاری دیگری می تواند فاقد کارآیی لازم بوده و از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشند Johnsen & McMahon,2005)).
در مطالعه ای توسط ورات(۱۹۷۷) رابطه مکملی بین صادرات و سرمایه انسانی در رشد اقتصادی مشاهده شده است. آنها داده اند که بهره وری بخش صادرات ۸۹% بیش از بخش غیر صادراتی است. به بیان دیگر تحصیلات در صورتی به رشد اقتصادی کمک می کند که اولاً افراد تحصیل کرده آموزشهای مناسب و مورد نیاز را فرا گیرند و ثانیاً در حد توان و ظرفیت گرفته شوند. سرمایه گذاری و نیروی انسان هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد که در پاسخ به نیازهای روز افزون صنعت برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در تولید صورت گرفته باشد. اما اگر واحدهای صنعتی اصولاً در معرض رقابت(چه داخلی و چه خارجی) قرار نگیرند، نیازی به تلاش برای اصلاح در به کار گیری آخرین روشهای تولید احساس نمی کنند و بدون چنین هزینه هایی نیز می توانند به بقای خود ادامه دهند. حال اگر در چنین محیطی عرضه نیروی کار تحصیل کرده به دلیل سرمایه گذاری دولت، بیش از نیازصنعت و سایر بخشها باشد، تنها بخشی از نیرو جذب صنایع و سایر بخشها می شود و بخش عظیمی از این ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی خواهد ماند(طاهری،۱۳۹۱).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir