ضرورت تضمین صادرات-پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

دانلود پایان نامه

ضرورت تضمین صادرات

بسیاری از صادرکنندگان معتقدند برای رفع چالش‌های صادرات باید ابتدا چند مساله اساسی از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مشکلات دیگر به‌تدریج رفع شود. علیخانی یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های صادرات را تبدیل شهرک‌های صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک به منظور ایجاد صنایع برونگرا و تولید کالاهای صادراتی می‌داند. او همچنین معتقد است: به دلیل نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان به هنگام دریافت اعتبارات ارزی و نیز فروش ارزهای حاصل از صادرات متحمل خسارت می‌شوند. بنابراین ضرورت دارد صندوق ضمانت صادرات با استفاده از سیستم هجینگ (ارزی که تاجر زودتر از زمان خرید کالای خود تهیه کند تا دستخوش نوسانات قیمت بازار ارز نشود) نوسانات نرخ ارز در برابر ریال را تضمین کند.

این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان معتقدند تاسیس اگزیم‌بانک از طریق ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و در نتیجه افزایش سرمایه بانک جدید جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به صادرات می‌تواند راهکار دیگری برای بهبود روند صادرات باشد. هرچند که سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات متناسب با رشد صادرات افزایش نیافته، اما مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است وجود چند اگزیم‌بانک در کشور تناقضی با هم ندارد و باید افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در دستور دولت قرار گیرد تا امکان تامین اعتبارات مورد نیاز بخش بیشتری از صادرات و پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری آن در عمل وجود داشته باشد.

 21-2 -3- حمل و نقل هواي در ايران جايگاهي ندارد

یکی دیگر از چالش‌هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود، مشکلات حمل‌ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است از جمله گل و سبزیجات سهم اندکی در صادرات دارند. او همچنین حمل‌ونقل دریایی را با توجه به تحریم‌ها و مشکلات کشتی‌ها موثر نمی‌داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچال‌دار، کمبود کامیون‌های بین‌المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می‌شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچال‌دار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد.

هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می‌گیرد. علیخانی در این باره توضیح می‌دهد: ثبات نرخ ارز از سیاست‌های راهبردی دولت در راستای کنترل و مهار تورم است. برهمین اساس دولت باید در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور حفظ قدرت رقابت و چانه‌زنی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، در پایان هر سال نرخ ارز را متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی افزایش دهد. همچنین ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرات طی قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می‌کند.

این در حالی است که صادرکنندگان بر این باورند تا زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، برای رفع مشکلات تبعیض تعرفه‌های گمرکی کالاهای صادراتی ایران با سایر کشورهایی که عضو این سازمان هستند، امضا و برقراری موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی با شرکای تجاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا با بازارگشایی‌های جدید، وضعیت صادرات کشور بهبود یابد. همچنین تدوین استراتژی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، رفع ممنوعیت‌های صادرات از طریق عوارض، بازاریابی‌های کلان و سرمایه‌گذاری برای برندسازی در سطح جهانی از دیگر درخواست‌های صادرکنندگان برای بهبود آمارهای صادرات است. فعالان بخش خصوصی بر این موضوع نیز تاکید دارند که اقتصاد دولتی، رانت‌ها، انحصارگرایی و تبعیض از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است. بنابراین خصوصی‌سازی، لغو انحصار، تبعیض‌ها و رانت‌ها پیش‌شرط رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.

22-2 -3-تولید غیراستاندارد به زیان صادرات کشور است

اراک- ایرنا- استاندار استان مرکزی گفت: تولید غیر استاندارد بزرگترین ضربه را به صادرات کشور وارد کرده و محصولات ایران را از بازارهای بین المللی را خارج می کند.

ˈ محمد حسین مقیمی ˈ در نشست شورای استاندارد استان مرکزی افزود: تولید داخلی تا زمانی در بازارهای جهانی حضور دارد که توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد.

وی ادامه داد: محصولات صادراتی باید از نظر کیفیت و مرغوبیت توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند در غیر این صورت حضور کالاهای نامرغوب در بازار های جهانی به تولیدات داخلی ضربه می زند و بازارها را از دست صادرکنندگان ایرانی خارج می کند. کیفیت ماشین آلات، روش تولید و استفاده از نیروهای کار آمد از مولفه های مهم در تولید محصولات با کیفیت به شمار می رود.

استفاده از قوانین و مقررات و نحوه برخورد با واحدهای تولید کننده توسط اداره کل استاندارد باید به گونه ای باشد که علاوه بر رفع نواقص و کاستی های محصولات تولیدی، از ایجاد مشکل برای کارگاه ها نیر جلوگیری شود.: [1]

 

23-2-3-میزان واردات همچنان از صادارات بیشتر است

اما با این حال و با گذشت یک و نیم سال از عمر دولت یازدهم همچنان بازار در اشباع کالاهای وارداتی است و به نظر می آید تغییر دولت هم نتوانسته بازار کار کارگران چینی و آرژانتینی را کساد کند،  موضوعی که مخالف اول آن معاون برنامه ریزی رییس جمهور است.

بر اساس آمار رسمی گمرک در شش ماهه نخست امسال صادارت با  ۱۹.۶ درصد افزايش به ۲۳ ميليارد و ۱۹۹ ميليون دلار رسيده و واردات نيز با بيش از ۲۹.۵ درصد افزايش به ۲۶ ميليارد دلار رسيده است، با اين حال نکته جالب توجه در آمارهای گمرک اين است که صادرات  غيرنفتی ايران در مقايسه با شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲ از نظر وزنی ۰.۴۵ درصد کاهش يافته است.

در این گزارش، پروپان مايع شده به ارزش يک ميليارد دلار، متانول به ارزش ۸۱۷ ميليون دلار و بوتان مايع شده به ارزش ۷۳۰ ميليون دلار در صدر کالاهای صادراتی ايران قرار دارند و در ميان اقلام وارداتی نيز، گندم در صدر ليست قرار دارد، ايران در اين دوره بيش از يک ميليارد و ۲۸۶ ميليون دلار گندم وارد کرده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بيش از ۱۲۳ درصد افزايش نشان می‌دهد؛علاوه بر گندم وسایل نقلیه موتوری، برنج، کنجاله سویا و ذرت رتبه های بعدی را در واردات داشته اند

درصد از کل صادرات غيرنفتی ايران راهی بازارهای آسيايی شده و سهم قاره اروپا از کل صادرات ايران به ۴.۵ درصد می‌رسد، از طرفی سهم کشورهای آسيايی در واردات ايران نيز بيش از ۷۷ درصد بوده و سهم اروپا و آمريکا تنها کمی بيش از ۲۱ درصد شده است اما در این میان کالاهای دیگری هم وارد کشور شده اند که نامشان از رده کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور خارج است.

وی با بیان اینکه تولیدکننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد، افزود: اگر در روند واردات بی رویه تجدید نظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود.

البته در این بین کشور چین توانسته بیشترین استفاده از افزایش واردات به کشورمان داشته باشد به طوری که صادرات چین به ایران در 6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه 58 درصدی داشته و به 9.17 میلیارد دلار رسیده است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر 5.8 میلیارد دلار گزارش شده است.

این در حالی است که صادرات در برنامه ی سوم و چهارم توسعه ی کشور به عنوان یک عنصر کلیدی در پیشرفت اقتصادی به شمار می رود و برای رونق آن بر تقویت زیرساخت های مناسب تاکید شده است علاوه بر این به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اقتصاد سالم و معقول آن است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، موضوعی که در کشور ما چندان توجهی به آن نمی شود

 

24-2 -3-رابطه مستقیم افزایش قیمت نفت با افزایش واردات

آمارها نشان می دهد در طی سال های اخیر حتی تغییر دولت ها هم سبب تغییر رویه در واردات نشده است به طوری که هر زمانی که قیمت نفت افزایش یافته واردات را زیاد کردیم و در واقع می توان گفت در طی سال های گذشته هیچ برنامه ریزی منظمی  برای تولید و صادرات نداشته ایم و همین موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شده و بازارهای کشور به کلکسیونی از اجناس خارجی تبدیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از بی توجهی های نسبت به صادرات می گوید: در طول دو، سه سال گذشته صادرات کشور بیش از هر بخشی دچار خسارت شد ولی متأسفانه صدای جبران برای حل مشکل صادرات بسیار کوتاه است،همواره شاهد این هستیم که هرگاه درآمد نفت کاهش می‌یابد صادرات عزت پیدا می‌کند و میزان آن کمی افزایش می‌یابد اما زمانی که دلارهای نفتی به میزان کافی به کشور سرازیر می‌شود شاهد نامهربانی‌های فراوان به حوزه صادرات هستیم.[2]

[1] [email protected]

[2] [email protected]

دانلود پایان نامه