آنچه مهم است نقش پنهانی تبلیغات است که با دور کردن انسانها از ذاتشان و نقش دادن به آنها، به خصوص زنان در سراسر دنیا، فرصت بهینه زیستن را گرفته و به صورت خشونتی پنهانی، آدمی را در سطوح ارضای غرایز نگه می‌دارد. تبلیغات همیشه و همه جا در خدمت رشد و بسط تسلط بر اراده و قدرت تفکر مردم بوده، وسیله‌ای در راستای تحقق اهداف سودجویان. به گونه‌ای که انسان امروزی اگر نتواند با آنچه تبلیغات به آهستگی در بطن جامعه می‌پروراند همسو شود منزوی می‌گردد. تبلیغات در کل جهان تهدیدی برای تفکر آدمی است و زنان اصلی ترین هدف و سیبل هجمه برای چنین تهدیداتی هستند و این مخفی‌ترین نوع خشونت علیه زنان است.
۲-۲-۴ بزهدیدگی بر حسب مکان و زمان
۱-۲-۲-۴- خشونت در محیط شغلی
آزارهای جنسی در محیط کار، به اذیت و آزارهای جزیی محدود نیست و در برخی موارد، به ضرب و شتم و قتل نیز منجر می‌شود. محیط کار در آمریکا برای زنان بهگونهای است که علت اصلی مرگ زنان کارگر، قتل است که همتاهای آنها مرتکب میشوند. برپایه گزارشهای شخصی، تخمین زده شده است که در انگلستان از هر ده زن، هفت نفر در دوره زندگی شغل خود به مدتی طولانی دچار آزار جنسی میگردند. آزار جنسی ممکن است رویدادی منفرد یا الگوی رفتاری پیوسته و ثابت باشد. در حالت اخیر، زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول کار خویش با دشواری روبهرو میشوند. ممکن است مرخصی استعلاجی بگیرند یا به کلی از کارشان دست بکشند. آزار جنسی در محل کار میتواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواستههای جنسی تعریف شود. این کار ممکن است شکلهای خشنی به خود بگیرد؛ مانند هنگامی که به یک کارمند زن گفته می‌شود که یا به یک برخورد جنسی رضایت دهد یا اخراج شود. بیشتر انواع آزار جنسی تا حدودی زیرکانهتر است؛ برای مثال، این نوع شامل فهماندن این مطلب است که پذیرفتن خواهشهای جنسی، پاداشهای دیگری به همراه خواهد آورد یا چنانچه اینگونه خواهشها برآورده نشود، نوعی مجازات مانند جلوگیری از ترفیع به دنبال خواهد داشت.
کمتر بودن فرصت‌های شغلی، نابرابری در دستمزد، تحقیر و تعرض جنسی به زنان از جمله مصادیق خشونت علیه آنان در محیط کار است که جنبش‌های فراوانی را در سراسر جهان بوجود آورده است. در گوشه و کنار این جهان پهناور، هنوز هستند کسانی که نتوانسته‌اند باورهایشان را متناسب با اقتضائات زمان تغییر دهند و با جنس دوم دانستن زن، برابری فرصت‌های شغلی زنان و مردان را غیرقابل قبول می‌دانند. برخی از این ایده‌ها با خزیدن به لایه‌های فکری جامعه و حتی با استتار در جامه روشنفکری و شایسته سالاری، نقش مهمی در مسکوت نگاه داشتن طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به مسائل زنان ایفا می‌کنند[۱۰۹] .
۲-۲-۲-۴ خشونت خیابانی
آزار خیابانی، هر نوع تخّیل جنسی است که در ملأ عام، خارج از خانه و در اماکن عمومی به مرحله بیان و عمل رسیده و موجبات اذیت روحی و روانی فرد بزه‌دیده را فراهم می‌کند.
آزارهای خیابانی پدیده شومی است که درسطح جهان قربانیان فراوانی دارد و امروزه یکی از دغدغه‌های قابل توجه کارشناسان مسائل اجتماعی و مدیران جامعه می‌باشد. تحلیل‌گران اجتماعی با توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی آزارهای خیابانی و تکثّر روزافزون و متنوع آن، ضرورت طرح، بررسی و برنامه‌ریزی در مواجهه با آن را بیان می‌کنند. ترس و ناامنی، فشارهای روانی، مخدوش شدن شخصیت و کاهش مشـارکت اجتماعی زنـان کمترین پیـامد آزارهای خیـابانی است که جبرانش نیـازمند هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی است[۱۱۰] .
طبق آمار منتشر شده در سال۸۳،۷۳ درصد زنان ایرانی بیش از یکبار با خشونت خیابانی مواجه شده اند. به عقیده کارشناسان، زنان دراکثر مواقع بدلیل ناآشنایی با مقررات موجود، فقدان قوانین حمایتی و ترس از سوء‌برداشت توسط دیگران اقدام به شکایت نمی‌کنند. در بسیاری مواقع، زنان خشونت دیده با پرهیز از افشای خشونت به پنهان ماندن عمق ستمی که بر آنان روا می‌شود کمک می‌کنند، چرا که فرهنگ ایرانی در چنین جرائمی تفاوت چندانی بین نگاه به زن مورد ستم با نگاه به مرد مزاحم، قایل نمی‌شود.
در همین راستا در یک نمونه عملی از این مصداق، مأموران انتظامی که در حین گشت زنی بوده اند یک مورد درگیری در پایانه مسافربری مشاهده نموده و بلافاصله به محل اعزام که خانم م ۲۱ ساله اظهار داشته سه نفر با نام های محمود، جعفر و بابک در داخل اتوبوس مزاحم ایشان شدند و مدام ایجاد مزاحمت داشتند و حتی راننده اتوبوس صندلی ما را عوض کرد و به من گفتند خانه خالی داریم و در از سه نفر شکایت دارد.
در شکایت ایشان آمده است: در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ با اتوبوس عازم شدم که در طول راه سه تن از مسافران به نام های محمود، جعفر و بابک مدام مزاحم من شده و با توهین و اذیت به من گفتند خانه خالی هم داریم طوریکه راننده اتوبوس پس از مشاهده موضوع صندلی ما را عوض کرد و از هر سه نفر شکایت دارم.
دادگاه به استناد ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از قانون متهمان را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تحمل۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید
۳-۲-۲-۴ خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی
در سال
| برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت fumi.ir مراجعه نمایید. |
های اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس‌سازی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به‌منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیکن هیچ‌گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌که امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌کاری از این پدیده مهم نه تنها به واکنش‌های مؤثر در پیش‌گیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نیجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری هماهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌حل‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است؛ به این ترتیب که محیط خانواده، مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی» منظور شده است[۱۱۱] .
۴-۲-۲-۴- خشونت در زمان جنگ
خشونتهای ناشی از جنگ نیز یکی دیگر از شیوه های خشونت اعمال شده بر زنان است.
برای زنان علیرغم اعلام پایان جنگ هنوز این فاجعه سپری نشده است. مشکلات روحی و روانی زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند و کودکانی که بر اثر این تجاوز به دنیا آمدهاند و مادرانی که ناخواسته مادر شدهاند، باقی مانده است و این کابوسی است که برای این زنان صدمه دیده ادامه دارد.بر این اساس اقدامات حمایتی حقوقی نظیر تدوین یک کنوانسیون مستقل برای حمایت از حقوق زنان در جنگ و جبران خسارت زنان بزه‌دیده در این جنگها، اقدامات حمایتی مالی توسط دولت در خصوص تامین کلیه هزینه‌ها و مخارج چنین بزه‌دیده گانی، اقدامات حمایتی روانی برای بالابردن قدرت سازگاری و بازپروری زنان بزه‌دیده با شرایط موجود و نهایتاً اقدامات حمایتی اجتماعی نظیر اطلاع‌رسانی در خصوص مصائب زنان بزه‌دیده در رسانه‌ها، الگوسازی مثبت و تقدیر از زنانی که به خاطر مذهب یا ملیت مورد انواع خشونت قرار گرفته اند و پرهیز از هر گونه برچسب زنی منفی بر آنان، به نظر ایجاب می‌نماید. نکته قابل تامل در مورد تعاریف و مصادیق مذکور آن است که گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان در بیش از دو دهه فعالیت خود، اهتمام زیادی در بسط مفهومی این موضوع نموده است، که در برخی حوزه ها از جمله در مورد زنان مهاجر و بی سرپناه، زنان کارگر، زنان پناهنده و بومی و یا خشونت های ارتکابی علیه زنان در زمان مخاصمات و یا در محیط کار و تحصیل و یا در موسسات دیگر و نیز اقدامات مرتبط با پورنوگرافی و قاچاق و استثمار جنسی زنان، حاکی از وجود برخی معضلات جدی در عرصه بین المللی است که نگرانی بسیاری از افراد بشر و دولت ها را برانگیخته است. البته در رابطه با خشونت علیه زنان در خانواده یا خشونت خانگی، که مصادیق آن در کنار دیگر اقسام خشونت شمرده شده و توسعه یافته است، اختلاف مبنایی دیدگاه های مبتنی بر آموزه های اسلامی با دیدگاه های غربی در مفهوم خانواده نمود دارد[۱۱۲] .
در جنگهای اخیری که ما نیز شاهد آن بودیم، مرز میان اقدامات جنگی، جنایت، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی به هم ریخته و هرج و مرج و تاراج به استراتژی جنگ‌طلبان تبدیل شده است. زنان زندان ابوغریب در کشور عراق که در جنگ میان آمریکا و عراق بیشترین فشارها و بیشترین فشارهای جسمی و روحی به آنان تحمیل شد، بهترین نمونه این واقعیات هستند.زنان مناطق جنگی مانند بوسنی، روآندا، کوزوو و افغانستان نیز از این جمله اند. ناگفته نماند که نه تنها در دوران جنگ بلکه بعد از آن نیز تجاوز جنسی به زنان وجود دارد و زنان بعد از جنگ نیز کاملاً بدون حمایت قانون و بی پناهند. در همین راستا، در قطعنامه ۲۱۰۶ شورای امنیت که در ژوئن ۲۰۱۳ به تصویب رسید، تأکید شده است: خشونت جنسی، در صورتی که به عنوان یک شیوه یا تاکتیک جنگی یا بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از اعاده صلح و امنیت بین المللی می شود، و نیز خشونت جنسی می تواند در شرایطی جنایت علیه بشریت تلقی شود. همچنین تجاوز و دیگر اشکال جدی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه به منزله جرایم جنگی هستند. در این رابطه تصریح شده است: دولت های عضو باید با انجام تحقیق و تعقیب اشخاصی که مرتکب چنین اقداماتی می شوند، به تعهدات خود در راستای مقابله با بی کیفری پایبند باشند. به علاوه از دولت های عضو خواسته شده جرایم مرتبط با خشونت جنسی را به طور کامل در قوانین و مقررات داخلی خود وارد و جرم انگاری کنند تا بتوانند اقدامات مذکور را تحت پیگرد قرار دهند. تحقیق در مورد خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه باید به صورت دو جانبه؛ هم اجرای عدالت در مورد مرتکبین و هم دسترسی به عدالت برای قربانیان را تأمین نماید. همچنین در این قطعنامه تصریح شده است: مقابله با بی کیفری در مورد جدی ترین جنایات بین المللی که علیه زنان و دختران صورت می گیرد، توسط دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های ویژه و مختلط مورد تأکید قرار گرفته
است.
البته نظارت و توجه بیشتر بر مسئله خشونت جنسی در جریان جنگ و وضعیت های پس از آن مورد نیاز است و در این راستا بر حضور مؤثر و فعال زنان در مراحل مختلف حفظ صلح و مأموریت های سیاسی، اظهارات عمومی، بازدید از کشورها، هیئت های حقیقت یاب، کمیسیون های بین المللی تحقیق، مشاوره با نهادهای منطقه ای و کمیته های مرتبط با شورای حقوق بشر، تأکید شده است. از جمله موضوعات مورد اشاره در این قطعنامه، رابطه میان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه و ابتلا به ایدز/ اچ آی وی است؛ این مسئله زنان و دختران را در جریان مخاصات با مشکل مواجه کرده و برابری جنسیتی را به چالش می کشاند. لذا از ارگان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل درخواست شده در جهت حمایت از زنان و دختران مبتلا به ایدز در وضعیت های جنگی و پس از آن، نهایت همکاری و حمایت را داشته باشند.[۱۱۳]
۳-۴- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان
۱-۳-۴ در حیطه بینالمللی
«مفهوم خشونت علیه زنان به عنوان یکی از بارزترین جرایم علیه بشریت، قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته می‌شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از ۷۰۰۰ سال است که در تمدن‌های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است[۱۱۴] ».
در سال ۱۴۷۴ یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید. این دیوان با ۲۷ قاضی، امپراطوری رومن- ژرمنیک، «پترفن‌هافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازه تجاوز کردن به زنان غیر نظامی و کشتن آنها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح خشونت علیه زنان به کار برده شد[۱۱۵] .
مفهوم مذکور برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می‌رسد که این منشور جرم جدیدی را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن‌تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استناد به قوانین انسانیت در بند مارتز[۱۱۶] از مقاوله نامههای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیه مشترک ۲۸ ماه مه ۱۹۱۵ و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقض کنند در گزارش سال ۱۹۱۹ کمیسیون مسئولین سران جنگی است [۱۱۷].
بند ۲ ازم ۶ منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند:
«تجاوز جنسی، بردگی، باردارنمودن اجباری زنان، قتل، ریشه کن ساختن، تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد(ر. ک. م ۶ بند ۳ اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ).
جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره ۱۰ شورای نظارت ۱۹۴۵ نیز پیش‌بینی شد.
تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۳ و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در سال ۱۹۹۴ بود.
تعریف خشونت علیه زنان در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید.
بین تعریف مفهومی خشونت علیه زنان در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریفی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت از جمله خشونت علیه زنان با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضروری می‌داند[۱۱۸].
۳-۳-۴ صلاحیت دیوان بینالملل کیفری
صلاحیت» اختیاری است که از سوی جامعه جهانی به دیوان کیفری بینالمللی تفویض شده است تا در چهارچوب آن، دیوان قادر به رسیدگی قضایی به یک پرونده و تعیین سرنوشت آن باشد. خارج از این قلمروی صلاحیتی، دیوان مجاز به مداخله نخواهد بود.
صلاحیت دیوان بر اساس چهار عامل تعیین می‌شود:
۱-۲-۳-۴ صلاحیت زمانی
دیوان تنها قادر به تعقیب جرائمی است که پس از لازم الاجرا شدن سند تاسیسی خود، ارتکاب یافته باشند. البته نسبت به دولت‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ میلادی، به عضویت دیوان در آیند، صلاحیت دیوان تنها پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به آن دولت اعمال خواهد شد. بنابراین صلاحیت دیوان برخلاف سایر دادگاه‌های کیفری بینالمللی فاقد اثر «عطف بما سبق شدن» است. البته بر ستون صلاحیت زمانی دیوان سقفی نهاده نشده است و جرائم داخل در صلاحیت دیوان مشمول «مرور زمان» نخواهند شد.[۱۱۹]
۲-۲-۳-۴ صلاحیت سرزمینی